هذا الموقع مملوك لشركة إي لوكاليز للتكنولوجيا عنواننا البريدي هو 7 شارع محي الدين عبد الحميد، عباس العقاد، القاهرة، مصر يمكنكم الانصال بنا عبر البريد الإلكتروني في العنوان التالي info@semsark.com أو بمكنكم الإتصال بنا عن طريق الهاتف: 6709641 (202) لكل زائري موقعنا علي الويب ( شبكة الانترنت)، يعترف السرفير (خادم الويب) الخاص بناعلي اسم دوماين (مجال) المستهلك فقط، وليس عنوان البريد الإلكتروني (متي امكن ذلك). نقوم بجمع اسم الدوماين (المجال) فقط،، وليس عنوان البريد إلالكتروني الخاص بزائري موقعنا، عناوين البريد إلالكتروني الخاصة بأولئك الذين يبعثون رسائل إلى لوحة إعلاناتنا، عناوين البريد إلالكتروني الخاصة بأولئك الذين يتصلون بنا عبرالبريد الإلكتروني كما نقوم بجمع معلومات عن الصفحات التي يتردد عليها زائري الموقع، معلومات معنية بالمستخدم والخاصة بالصفحات التي يتردد عليها زائري الموقع ، معلومات يعطيها المستخدم متطوعا، مثل معلومات المسح و/ أو تسجيلات موقع. تستعمل المعلومات التي نجمعها لتحسين محتوى صفحة الويب الخاصة بنا، وتستعمل لتفصيل المحتوى و/ أو تخطيط صفحتنا لكل زائر علي حدي، وتستعمل لإبلاغ المستخدمين بالتجديدات إلتى تم اجراؤها لموقعنا على الإنترنت، تعطي لمنظمات محترمة أخرى لمساعدتهم علي الاتصال بالمستخدمين للأغراض التسويقية. فيما يتعلق بالكوكيز: نستعمل الكوكيز لتخزين تفضيلات زائري الموقع، لتسجيل معلومات جلسة، مثل المواد التي يضيفها المستخدمين إلى عربة تسوقهم، لتسجيل معلومات معنية بالمستخدم والخاصة بالصفحات التي يتردد عليها زائري الموقع، ليلفت انتباه زائري الموقع الي المناطق الجديدة التي نعتقد انها قد تكون جديرة باهتمامهم عند عودتهم إلى موقعنا مرة اخري، تسجيل نشاطا سابقا في الموقع لكي يتم تقديم خدمة أفضل عند عودة الزائر إلى موقعنا، ضمان أن الزوار لم يرسلوا نفس الإعلانات مرارا وتكرارا، تفصيل محتوى صفحة الويب مستندا الى نوع اداة التصفح التي يستخدمها الزائر أو المعلومات الأخرى التي يرسلها الزائر. إذا كنت لا تريد تلقي الرسائل الإلكترونية منا في المستقبل، الرجاء اعلامنا أو لا تنقر زر"اسمح لـموقع يللاكورة بالإتّصال بي" الموجود في الاستمارات الخاصة بنا. نقدم من حين لآخر قائمة بعناوين البريد الالكتروني لزوارنا إلى المنظمات المحترمة الأخرى التي نعتقد ان منتجاتهم أو خدماتهم قد تثيرإهتمامك. إذا كنت لا تريدنا أن نقدم عنوان بريدك الإلكتروني الي الشركات أو المنظمات الأخرى، الرجاء أعلامنا عن طريق الاتصال بنا في الرقم الموضح اعلاه. إذا زودتنا بعنوان بريدك الالكتروني، قد تتلقي منا رسائل دورية مليئة بمعلومات عن المنتجات الجديدة والخدمات أو الأحداث القادمة. إذا كنت لا ترغب في تلقي مثل هذه الرسائل، الرجاء أعلامنا عن طريق الاتصال بنا في الرقم الموضح اعلاه. الرجاء تزويدنا باسمك الكامل وعنوانك. سنعمل علي ازالة اسمك من القائمة التي نعطيعها للمنظمات الأخرى. الأشخاص الذين يزودوننا بأرقامهم الهاتفية عن طريق الإنترنت سيتلقون منا إتصالات هاتفية فقط لاخبارهم بمعلومات خاصة بالاشياء التي طلبوها عن طريق الإنترنت. الرجاء تزويدنا باسمك الكامل ورقم تليفونك. سنعمل علي ازالة اسمك من القائمة التي نعطيعها للمنظمات الأخرى. فيما يتعلق بخادم (سرفير) الإعلانات: ليس لدينا اي شراكات اوعلاقات خاصة بأي من شركات خادم (سرفير) الإعلانات. قد نستعمل من حين لآخر، معلومات معنية بالمستخدم لاستعمالات غير متوقّعة وجديدة لم يعلن عنها سابقا في بيان السريّة الخاص بنا. إذا تغيرت استخدماتنا للمعلومات في وقت ما في المستقبل، سنعلن عن التغير الذي حدث بسياستنا علي موقعنا على الإنترنت لإبلاغك بهذه التغييرات ومنحك الفرصة لرفض هذه الإستعمالات الجديدة. إذا كنت قلقا بشأن طرق استعمال معلوماتك، يجب أن تزور موقعنا على الإنترنت بصورة دورية. بامكان المستخدمين رفض استعمال المعلومات الخاصة بهم في أغراض اخري، غير تلك التي تم جمع المعلومات من اجلها، بالاتصال بنا علي رقم الهاتف المبين اعلاه. نقوم بتزويد زائري الموقع بوصف عن المعلومات التي نجمعها عنهم عند طلبهم ذلك، وليس المعلومات التي جمعناها والتي نحتفظ بها عنهم. بامكان المستخدمون الوصول الي هذه المعلومات عن طريق مراسلتنا علي العنوان المذكورأعلاه. يمكن ان يقوم المستخدمون بتصحيح المعلومات عن طريق الاتصال بنا علي رقم الهاتف الموضح أعلاه. فيما يتعلق بالأمن: عندما نرسل ونتلقي بعض المعلومات الحساسة مثل المعلومات المالية أوالصحية، نعيد توجيه زائري الموقع إلى سرفير (خادم) آمن ونبلغهم من خلال شاشة بارزة على موقعنا. لدينا تدابير أمنية ملائمة تم تطبيقها للحماية ضد خسارة أوسوء إستعمال أو تعديل المعلومات التي حصلنا عليها منك عن طريق موقعنا. إذا شعرت أن هذا الموقع لا يتبع سياسة المعلومات المنصوص عليها، قم بالاتّصال بنا في العناوين أو رقم الهاتف الموضحين أعلاه، او بمكتب حماية المستهلك الرسمي أو المحلي.